وجه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير الإدارة المحلية، حول عدد من الملفات المتعلقة ببلدية معاذ بن جبل ومجلس الخدمات التابع للواء، طالب فيه بالكشف عن تفاصيل صفقة شراء أرض، والتدقيق في ملفات مالية وإدارية ووظيفية، وبيان نتائج لجان التحقيق والإجراءات المتخذة بشأن أي مخالفات ثبت وقوعها.

وتساءل الهميسات عن مدى صحة معلومات تتعلق بقيام نائب رئيس لجنة بلدية سابق بشراء قطعة أرض بمبلغ يقارب 600 ألف دينار، ثم بيعها إلى البلدية بمبلغ يقارب 8 ملايين دينار، مطالباً بالكشف عن هوية المشتري والوسطاء في الصفقة، وموقع العقار ورقم القطعة والحوض، والأسس التي جرى بموجبها تحديد قيمة شراء الأرض.

وطالب بيان ما إذا كان قد جرى إجراء تقييم مستقل ومحايد للعقار قبل إتمام عملية الشراء، والجهات أو اللجان التي قامت بالتقييم والتنسيب بالشراء، وما إذا كانت الصفقة أو الوثائق المتعلقة بها قد أحيلت إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق من سلامة الإجراءات وعدم وجود تضارب في المصالح.

وفي ملف آخر، سأل الهميسات عن مدى صحة وجود موظف في مجلس الخدمات ومعه أحد أبنائه لم يمارسا العمل أو يلتزما بالدوام منذ سنوات طويلة، مع استمرار صرف مستحقاتهما، مطالباً بتحديد المسؤول إدارياً عن إثبات الدوام والإجازات وصرف الرواتب، وبيان ما إذا أجرت الوزارة تدقيقاً في سجلات الحضور والانصراف والرواتب خلال السنوات السبع الماضية.

كما طالب بالكشف عن أسباب نقل الموظف حمزة الكوفحي إلى موقع عمل آخر وإنهائه من منصبه السابق، وبيان ما إذا كان قرار النقل أو الإعفاء مستنداً إلى تقييم وظيفي أو مسوغ إداري مكتوب، وما إذا كانت توجد بحقه شكاوى أو تحقيقات أو قرارات رسمية، وتحديد صاحب القرار النهائي.

وسأل الهميسات عما إذا كانت وزارة الإدارة المحلية قد أجرت خلال السنوات الأخيرة تدقيقاً مالياً وإدارياً شاملاً ومستقلاً على بلدية معاذ بن جبل ومجلس الخدمات التابع للواء، لا سيما في ملفات شراء وبيع الأراضي والعطاءات والموظفين والرواتب والدوام والمشاريع والأعمال الإنشائية، مطالباً بتزويده بنتائج التدقيق والمخالفات التي تم اكتشافها والإجراءات التي اتخذت بحق المسؤولين عنها.

وطالب بتحديد المسؤولية السياسية والإدارية والمالية في حال ثبوت أي من الوقائع الواردة في السؤال، وبيان ما إذا كانت الوزارة ستحيل الملفات التي تتضمن شبهة اعتداء على المال العام أو إساءة استعمال السلطة أو تضارب المصالح إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، أم ستكتفي بإجراءات إدارية داخلية.

كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال أي شكاوى أو عرائض أو معلومات رسمية سبق أن تلقتها بشأن وجود مخالفات أو تجاوزات، وأسباب عدم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية حاسمة في حينها إن ثبت ذلك، مطالباً بتحديد المسؤولين عن متابعة تلك الشكاوى والتحقق منها، والإجراءات المتخذة بحق كل من ثبت تقصيره أو تقاعسه.

وطالب الهميسات كذلك بالكشف عن نتائج لجان التحقيق التي شُكلت بشأن الوقائع محل السؤال، والمخالفات التي ثبتت والمسؤولية الإدارية والمالية والقانونية المترتبة عليها، وما إذا نتج عنها هدر أو صرف غير مستحق أو خسارة للمال العام، وقيمة المبالغ إن وجدت، ومن صرفها أو أجاز صرفها أو استفاد منها، والإجراءات المتخذة لاستردادها وإحالة المسؤولين إلى الجهات المختصة.

ودعا إلى تزويد مجلس النواب بكشف تفصيلي يتضمن أسماء المسؤولين وصفاتهم والقرارات والتواريخ والقيم المالية ونتائج التحقيقات، إضافة إلى نسخ من الشكاوى والعرائض ومحاضر التحقيق والقرارات والوثائق الرسمية ذات الصلة، وعدم الاكتفاء بإجابة عامة.